أموال الجزائر ستنفد خلال 5 سنوات!

توقّع تقرير خاص لصندوق النقد الدولي تخبّط الجزائر في أزمة حقيقية ونفاد أموالها خلال السنوات الخمس المقبلة إذا لم تسارع بتنويع مداخيلها الاقتصادية، بسبب تراجع أسعار النفط، المصدر الأساسي للاقتصاد الوطني.

ونصح الصندوق بالحد من الاعتماد على النفط من الناحية الاقتصادية، والتعامل مع أسعار النفط المنخفضة كفرضية لن تتغير في المستقبل القريب.

وذكر التقرير أن "انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 كان مذهلا، حيث تراجعت الأسعار بنسبة 70% تقريبا لتصل إلى نحو 40 دولارا للبرميل".

وليست الجزائر الدولة الوحيدة المعنية بنفاد أموالها، بل إن دولا أخرى على غرار العراق، والسعودية وإيران وعمّان والبحرين واليمن وليبيا ستتضرر هي الأخرى من هذا الواقع، حسب ما حمله التقرير ذاته.

وتعتمد الجزائر في المدة الأخيرة سياسة تقشفية في كافة القطاعات بسبب أزمة النفط التي حرّكت الحكومة للبحث عن بدائل اقتصادية توفر مداخيل للدولة خارج قطاع المحروقات.

ونصح العديد من المختصين والخبراء بضرورة اغتنام السلطات العمومية لما وصفوه بـ"الفرصة الأخيرة" من خلال اتخاذ القرارات الحاسمة وتحديد توجهات السياسات الاقتصادية بالنظر إلى الأوضاع الجيوسياسية التي تحيط بالجزائر.

وتشكل مداخيل النفط 60 بالمائة من ميزانية الدولة.

وأقرّ اجتماع أعضاء أوبك المنعقد في الجزائر شهر سبتمبر الفارط اتفاقا بضرورة تحديد سقف إنتاج النفط بين 32 إلى 32.5 مليون برميل يوميا مع ضرورة تكوين لجنة من الخبراء تتولى تحديد حصة كل دولة على حدا.