اللغة العربية إجبارية في الوزارات والمؤسسات الرسمية قريبا

كشف الوزير الأول، عبد المالك سلال، عن تراجع استخدام اللغة الفرنسية لصالح اللغة العربية على مستوى الوزارات والهيئات العمومية.. وهذا في أعقاب التعليمة التي وجهتها الوزارة الأولى إلى هذه الجهات تأمرهم من خلالها باستعمال العربية في المراسلات والطعون وكافة التعاملات، بحكم أنها اللغة الرسمية للبلاد، فيما وعد بتعميم استعمالها في جل المنشآت وهيئات الحالة المدنية في القريب العاجل.

وقال الوزير الأول في رده على سؤال شفوي للنائب البرلماني الياس سعدي، عن جبهة التحرير الوطني، الذي قرأته على لسانه وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية أدليا، أكدت فيه أن الحكومة والسلطات العمومية تعمل على تكريس وتطبيق استعمال اللغة العربية في كافة الإدارات والمصالح العمومية، حيث تسعى جاهدة إلى تطبيق القانون 91/05 في مادته الثالثة التي تدعو إلى ضرورة تعميم استعمال اللغة العربية، قائلة: "الحكومة تعمل على تعميم اللغة العربية في كل الإدارات.. وعليه، تم تسجيل قفزة نوعية في هذا الإطار، خاصة أن كل المعطيات والتقارير أظهرت أن الأوراق التي تصدر كلها باللغة العربية، سواء تعلق الأمر بالطعون والشكاوى والخلافات، بالإضافة إلى عمليات التكوين التي تكون في عمومها باللغة العربية.

وقالت الوزيرة في نص الرد، إن الدولة اتخذت عدة إجراءات من بينها إعداد معاجم خاصة وترجمة الكتب العلمية إلى اللغة العربية لتسهيل البحث والتكوين في مجال العلوم، مصرحة: "هذا دليل واضح على أن الدولة الجزائرية تريد أن تعيد للغة العربية مكانتها منذ الاستقلال".

وبخصوص خروج بعض الوزراء في خطاباتهم عن اللغة العربية الأم، جاء في رد الوزير الأول، أن هذا الأمر يتعلق بحالات استثنائية، وقد شهدت هذه الظاهرة- على حد قوله- تراجعا ملحوظا، لاسيما أن مصالحه وجهت في وقت سابق تعليمة إلى كافة الوزراء تدعوهم إلى ضرورة الاعتماد على اللغة العربية في خطاباتهم وتعاملاتهم.