السوسيال لكل من يقل أجره عن 36 ألف دينار

الغاء المادة 28 من قانون المالية التي تفرض زيادات في أسعار البنزين والمازوت ابقاء عند 17 بالمائة لأن رفعها سيزيد في أسعار كافة المواد

ألغت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني المادة 28 التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2017، والتي تقترح فرض زيادات متفاوتة على أسعار البنزين والمازوت، وذلك بسبب الزيادات التي عرفتها نفس المادة في قانون 2016، والتي كان لها انعكاس مباشر وسلبي على أسعار وسائل النقل على اختلاف أنواعها .تحصلت «النهار» على نسخة من التعديلات التي طرحت من طرف نواب الغرفة السفلى للبرلمان على مشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي أكد على أهمية فرض زيادات ثانية في أسعار مادتي البنزين والمازوت، ليكون رد لجنة المالية والميزانية برفض هذه الزيادة واقتراح إلغاء المادة 28 كلية، حيث أرجع نواب البرلمان سبب الإلغاء إلى الفترة الوجيزة التي مرت على صدور قانون المالية لسنة 2016، والذي تضمن زيادات في أسعار المادتين، والتي أثقلت كاهل المواطن لارتباط تلك المواد بالحياة اليومية له، والتي أدت مباشرة إلى ارتفاع أسعار وسائل النقل على اختلاف أصنافها، لذلك تقرر إلغاء المادة كلية.وبخصوص صندوق ضبط الإيرادات، فقد تقرر التوقف عن الاقتطاع من عتبة صندوق ضبط الإيرادات وتسقيفه عند عتبة 740 مليار دينار، والبحث عن مصادر أخرى لتمويل عجز الميزانية، من خلال مضاعفة عملية التحصيل الضريبي للأموال غير المحصلة واسترجاع القروض، وليس استغلال أموال الجيل القادم.

لا تنازل عن أراضي الدولة للخواص لإنشاء مناطق صناعية

أما بخصوص المادة 75 التي تؤكد على التنازل على أراضي أملاك الدولة للخواص، لإنشاء مناطق صناعية على مستوى إقليم الولايات والبلديات، فقد تم إلغاؤها من طرف النواب، لأنها ستمكن فئات قليلة من الاستحواذ على أملاك الدولة. ومقابل ذلك وبشأن فرض ما يسمى رسم على الفعالية الطاقوية على الأجهزة الكهرومنزلية، فإن هذا الرسم سيفرض على الأجهزة المستوردة فقط دون المنتجة محليا.

إلغاء المادة 25 وإبقاء «TVA» بـ17%

وقد ألغى نواب الغرفة السفلى للبرلمان لمادة 25 من مشروع القانون الخاص برفع الرسم على القيمة لمضافة «TVA»، وإبقائها في حدود 17 وليس 19 من المائة، لأن رفعها سيعمل على رفع كافة السلع المفوترة. ومقابل ذلك، فقد تقرر إدراج مادة جديدة «26»، وذلك بإعفاء الرسم على القيمة المضافة لعمليات توزيع الكهرباء للاستعمال المنزلي في ولايات الجنوب، كما تم اقتراح المادة 104 مكرر، من أجل تمكين الاستهلاك المنزلي للكهرباء في الجنوب من تخفيضات بنبسة 50 من المائة، ويقع الفارق على عاتق الخزينة العمومية.

36 ألف دينار كراتب للاستفادة من السكن الاجتماعي وليس 24 ألفا

وبالعودة إلى قطاع السكن، فقد تم اقتراح مادة جديدة لفائدة المعوزين، وذلك برفع سقف الاستفادة من المساك العمومية الإيجارية «اجتماعية»، من 24 ألف دينار إلى 36 ألف دينار، كون العتبة المعتمدة حاليا لا تتماشى وانهيار القدرة الشرائية وكذا متطلبات الحياة والوضع الاجتماعي، لذلك اقترح نواب الغرفة السفلى المادة 77 مكرر، لرفع سقف الاستفادة إلى ضعف الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون. وقد تم اقتراح تمويل الخزينة العمومية لإنجاز 120 ألف وحدة سكنية، بدل اللجوء إلى الاستدانة العمومية حتى تصبح تكاليف الإنجاز أخف.

.. وتسوية البنايات في آفاق 2021

وفيما يتعلق بتسوية البنايات التي عرفت انتهاء مدة التمديد يوم 20 جويلية 2008 المحدد لكيفيات مطابقة البنايات والانتهاء منه، فقد تقرر طرح مادة جديدة حملت رقم 108 مكرر، وذلك بتمديد آجال التسوية بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ 3 أوت 2016، لتنتهي الآجال عام 2021.

لا رفع في رسم «الفليكسي» من 5 إلى 7 من المائة

كما ألغى نواب البرلمان المادة 72 مكرر الرامية إلى فرض زيادات في الرسم من 5 إلى 7 من المائة الخاصة بتعبئة الدفع المسبق، حيث اعتبر نواب البرلمان ذلك بمثابة ضريبة إضافية، خاصة أن استعمال الهاتف لم يصبح وسيلة رفاهية بل ضرورية، وبالتالي فإن هذا الإجراء سيزيد الأعباء على المواطن، مما جعل أعضاء اللجنة يلغون المادة.