مـحاكمة إطارات باتصالات الجزائر بـسـبب تسـريب مـعلومات اقـتصادية للصين

ستفتح الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة، ملف الفساد الذي مسّ شركة اتصالات الجزائر وتورط فيه المتهم الرئيسي في قضية الطريق السيار وإطار سابق باتصالات الجزائر، والمتابعان بجرم تسريب معلومات لشركتين صينيتين حول الآفاق الاقتصادية للجزائر مقابل تقاضي رشوة.

تعود تفاصيل القضية حسبما جاء في الملف، إلى اكتشاف لجنة الإنابة القضائية الدولية فضائح الطريق السيار شرق–غرب، والتي قادها قاضي التحقيق إلى لوكسمبورغ وتبين من خلال التحقيقات أن «ب.د» إطار سابق بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام و«ش.ب» رجل أعمال، وهو المتهم الرئيسي في قضية الطريق السيار، قد تلقيا رشوة في الخارج وأنهما على علاقة بالصفقات المشبوهة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية والأنترنت التي أبرمتها مؤسسة اتصالات الجزائر والشركتين الصينيتين «زاد تي أو الجزائر» و«هواوي الجزائر» مقابل الحصول على هذه الصفقات، حيث قامت الشركتان الصينيتان بدفع عمولات لفائدة شركتي الاستشارة التي يملكها كل من المتهمين في حسابات مفتوحة في الخارج بلوكسمبورغ تم تقديرها بملايين الدولارات، ليتم فيما بعد تبييض هذه الأموال في مشاريع أخرى. للإشارة، فقد كان المتهم المستشار السابق بوزارة النقل ومدير عام باتصالات الجزائر قد صرح بأنه تقاضى 10 ملايين دولار مقابل الاستشارات التي كان يقوم بها لفائدة الشركتين الصينيتين «زاد تي أو الجزائر» و«هواوي الجزائر»، فيما يخص الآفاق الاقتصادية في الجزائر، وهو يشغل في الوقت نفسه منصب إطار مسير بمؤسسة اتصالات الجزائر، وهو ما يتعارض مع مصالح وقوانين الشركة الجزائرية، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة من مستجدات.