الجزائر ترد على الحملات المغربية وتعرض ظروف إستقبال اللاجئين

انطلقت، أمس، في العاصمة الأثيوبية، أديس أبابا، الإجتماعات التحضيرية لفعاليات الدورة الـ 29 لقمة الاتحاد الإفريقي تحت شعار "تسخير الإمكانات السكانية والاستثمار في الشباب"، والتيستستمر أسبوعا كاملا، وذلك بمشاركة الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي.

يرأس الوفد الجزائر في الاجتماعات، الوزير الأول عبد المجيد تبون، ممثلا عن رئيس الجمهورية، في أعمال دورة اجتماع اللجنة الممثلين الدائمين، فيما يرأس وزير الخارجية عبد القادر مساهل الوفد الجزائري في أشغال المجلس التنفيذي الوزاري. كما تنعقد أعمال الدورة العادية الـ 29 على مستوى رؤساء الدول وحكومات البلدان الإفريقية يومي الثالث والرابع من جويلية، بحسب ما أفاد به بيان الاتحاد الأفريقي.

وذكرت مصادر دبلوماسية وثيقة الصلة بالقمة أنها تكتسب أهمية خاصة في ضوء المشاكل والتحديات المتعاظمة التي تمر بها دول القارة الإفريقية، وفي مقدمتها تحديات عملية التنمية التي تتطلب الاستفادة القصوى من الإمكانات البشرية المتاحة وخاصة الشباب التي تزخر بها دول القارة وتشكل رصيدها للمستقبل.

كما تناقش القمة قضايا السلم والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية، ومن بينها الوضع في الصومال ومالي وليبيا، بالإضافة إلى محاربة الإرهاب والتطرف بخلاف المسائل ذات الصلة بإصلاح وهيكلة آليات عمل مفوضية الاتحاد الافريقي لجعلها أكثر فعالية. ومن بين الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، مسألة الاستقلال المالي للاتحاد الإفريقي.

وتتضمن الورقة الجزائرية في هذه الاجتماعات المرافقة لأجل السلم في كل من مالي وليبيا واستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، بالإضافة إلى الرد على حملات الجار المغربي بشأن المهاجرين الأفارقة والسوريين، مستهدفة تشويه صورة وسمعة الجزائر في هذا المحفل الأفريقي، عشية المواعيد الأفريقية.

فعلى الصعيد الليبي، يرتقب ان تجدد الجزائر موقفها الداعي الى انتهاج طريق الحوار لعقد مصالحة بين جميع الليبيين بعيدا عن التدخلات الاجنبية والاقليمية التي لا تزال تعيق مسار استعادة الامن والسلم وبناء الدولة الليبية الجديدة. وينتظر ان يقدم وزير الخارجية عبد القادر مساهل عرضا مفصلا عن الجهود الجزائرية في هذا الملف، والأهمية التي يجب منحها للمسعى الجزائري المنسجم مع موقف الاتحاد.

كما تشكل مسألة نشر قوة مشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس (بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر)، مطروحة على طاولة النقاش حول الوضع في مالي، إذ تشدد الجزائر على أهمية التصدي لتهديدات التطرف العنيف والجريمة المنظمة العابرة للأقطار، وذلك بعد ترحيب الاتحاد بقرار الأمم المتحدة المتوافق مع موقف مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول مواجهة الجرائم المنظمة، بما يشمل تهريب الأسلحة والمخدرات والبشر، خاصة أن الاتحاد دعا، مؤخرا، المجتمع الدولي لدعم محاربة الإرهاب والتطرف العنيف، معبرا عن تقديره لتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم مالي وتقني لهذه القوة المشتركة. كما تشكل قضية اللاجئين الأفارقة مصدر قلق للجزائر في ظل محاولات المغرب "استغلالها" بما يشوه الموقف الجزائر تجاه قضية الصحراء الغربية.

وفي هذا الصدد، حذرت الجزائر من أن عدد المهاجرين والأشخاص بدون الجنسية في إفريقيا سجل زيادة مخيفة، بفعل حركة الهجرة السرية، والإقامة غير القانونية في بلدان الاستقبال والعبور، وهذا بفعل استمرار انعدام الامن في جنوب السودان والصومال والكونغو وإفريقيا الوسطى وانعكاسات أنشطة جماعة "بوكو حرام" الإرهابية في منطقة حوض بحيرة تشاد، إذ تطال الكاميرون وتشاد ونيجيريا والنيجر.

وتواجه إفريقيا تحدي استقبال حوالي 19 مليون لاجئ قسري، وغالبية هؤلاء النازحين من النساء والأطفال ويواجهون مخاطر العنف والاستغلال والمضايقة، بما يشمل حتى الاتجار بالبشر من طرف الجماعات الارهابية وعصابات التهريب، ورغم ذلك تظل وتيرة الهجرة، في ازدياد خاصة للأفارقة الذين يجازفون برحلات مميتة عبر الصحراء الكبرى والبحر المتوسط وخليج عدن باتجاه أوروبا.

وتعتبر الجزائر أن الحل يكمن داخل البلدان الأفريقية، عبر التصدي للنزاعات وانعدام الاستقرار والعجز في الحكامة، مع وجوب الاستثمار في الموارد البشرية وتطوير اقتصاديات القارة، بالإضافة إلى احترام المجتمع الدولي لالتزاماته بتكثيف دعمه للبلدان التي تؤوي أعدادا هامة من اللاجئين الأفارقة.