وزارة التربية تدعو الأساتذة الجدد والاحتياطيين لإتمام ملفاتهم قبل 24 أوت

 لاتنسى الضغط على زر إعجاب ليصلك كل جديد  

أمرت وزارة التربية الوطنية مدراءها عبر الولايات بإخطار الأساتذة والإداريين الناجحين في مسابقة التوظيف وجميع الأساتذة المسجلين في القوائم الاحتياطية لاستكمال الملفات الخاصة بالمسابقة على أساس الاختبار وإيداعها على مستوى مصلحة الدراسة والامتحانات بمديريات التربية خلال الفترة الصباحية وذلك قبل تاريخ 24 أوت الجاري.  

أوضحت الوزارة في تعليمة أرسلتها إلى مدراء التربية الـ 50 أن الملفات تتضمن نسخة من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية، وشهادة السوابق العدلية سارية المفعول وتسجيل رقم الهاتف للمترشح خلف الوثيقة وصورتين شمسيتين، وانطلقت، أمس، الدورة التكوينية التي سيخضع لها الأساتذة الناجحون في مسابقة التوظيف للطورين المتوسط والثانوي والتي ستستمر إلى غاية 31 من نفس الشهر، وسيشرف على العملية مفتشون في البيداغوجيا.  وسيتم إرفاق الأساتذة الجدد  بـ «حقيبة بيداغوجية» والتي ستكون دعما لهم خلال الدورات التكوينية وتتضمن محتويات لها علاقة مع الكفاءات المهنية للأستاذ وتشمل جميع مجالات مهنة التعليم من معارف، ممارسات، التزام وسلوكيات بهدف تنمية الكفاءات المهنية، وتعد هذه الحقيبة -حسب وزيرة التربية نورية بن غبريت-نتاج من العمل الجماعي والتشاركي حيث حرص المفتشون على أن يكون محتواها مطابقا للنصوص الرسمية المعمول بها ومتطلبات العمل الميداني، كما تتضمن كل ما يحتاجه الأستاذ المبتدئ عند مباشرته للعمل في قسمه للمرة الأولى. في ذات السياق، أعلنت الوزارة أن القوائم الاحتياطية سيتم استغلالها بداية من الدخول المدرسي القادم وتشمل الطورين المتوسط والثانوي وذلك من أجل تغطية كل المناصب الشاغرة لضمان التغطية البيداغوجية الجيدة لكل التلاميذ في كل المواد خاصة في الولايات الداخلية والجنوبية، وأكدت بن غبريت في هذا الصدد أن احتياجات القطاع من الأساتذة إلى غاية سنة 2030 تتراوح ما بين 14 ألف إلى 20 ألف  أستاذ سنويا، واعتبرت بن غبريت أن «العجز الكبير» الذي سجله قطاع التعليم العالي في تكوين الأساتذة بالمدارس العليا للأساتذة خلال السنوات الماضية يعود إلى عدم تحديد قطاع التربية الوطنية لاحتياجاته السنوية، مشيرة إلى ضرورة إيجاد «حلول استعجالية» لمسألة تكوين المكونين في قطاع التربية، ودعت مفتشي التكوين ومؤطري الأساتذة الجدد إلى تحسيس المبتدئين بهذا  الموضوع ليترسخ في أذهانهم ويطبقوا بدورهم مبدأ تكافؤ الفرص مع تلاميذهم. من جهة أخرى لفتت الوزيرة إلى أن هذه الدورة التكوينية تجري في عدة مناطق من الوطن في نفس الوقت وتهدف لتوجيه طاقات الموارد البشرية في مجال التربية لجعلها نماذج لممارسات مهنية متبصرة وآفاق مشتركة مؤكدة سعي دائرتها الوزارية على جعل النظام التربوي الجزائري نظاما ناجعا من خلال تحقيق تحدي مدرسة الجودة.